أخبار وطنية المنصف بن مراد الى نوّاب الشعب: تونس «ساقها في القبر» وأنتم تتحدّثون عن حقوق الإرهابيين والمهرّبين!
كلّنا نتذكّر مشاركة نواب من المجلس التأسيسي في احتفالات أنصار الشريعة ومهرجاناتها في القيروان وغيرها من المدن.. كلّنا نتذكّر الخطب المساندة للحركات العنيفة وتساهل الترويكا مع انتشار الأسلحة وتمركز الارهابيين في الجبال والمدن، وكلّنا نتذكّر خطب بعض قياديي الترويكا وهم يهدّدون الديمقراطين ونساء تونس وإعلامييها.. كما رأينا أنصار العنف يدشّنون شارعا في مدينة قرمبالية أطلق عليه اسم ارهابي لقي حتفه.. وعلى العموم فإنّ عددا من حاملي الجنسية التونسية يساندون الارهاب داخل بلادنا وخارجها حتى وإن كان حزب النهضة غيّر مواقفه من هذه الحركات العنيفة كأنصار الشريعة، علما انّ البرامج الدّينية لها تقاطعات.
انّ تونس اليوم في حرب مع الارهاب وبعد أشهر ستخوض حربا أشرس لأنّ التهديدات وتموقع الارهاب وتباطؤ الحكومة في اتخاذ مواقف صارمة وتبنّي استراتيجيّة واضحة، ستجعل من سنة 2016 و2017 بداية سنوات الجمر إذا ظلّت الحكومة على ضعفها ولم تقص من كلّ الوزارات وخاصّة من وزارات السيادة حلفاء الارهاب والمندسّين، وإذا لم تشن حربا شاملة لتطهير المساجد وتعقب الجمعيات الخيرية وبارونات التهريب وحلفاء الارهاب والفوضى في بعض الأحزاب!
وقد لاحظنا منذ أسابيع أنّ «حقوقيين» ومنتمين لبعض الأحزاب يتحدّثون عن ضرورة إدماج مبدأ حقوق الانسان في قانون مكافحة الارهاب وهم ـ سواء عن قصد أو دونه ـ يدافعون عمّن ذبحوا وسيذبحون جنودنا وأمنيينا وعمّن دمّروا وسيدمّرون البلاد!
في ما يخصّ الأحزاب، أتّهم كل من سيقلّص من فاعلية قانون الارهاب ـ بدعوى الدّفاع عن حقوق الإنسان ـ بالتخاذل وتهديد أمن تونس لأنّ بلادنا في حرب مع عدو هدفه ارجاع البلاد الى ما قبل التاريخ حتى لو قتل 90 ٪ من أفراد الشعب! أيمكن أن نرى نوابا من أمريكا أو بريطانيا يتحدّثون عن جرعة من حقوق الانسان وبلادهم في حرب مع الألمان؟ لو فعلوا ذلك لكانت الخيانة والهزيمة! إن كل حزب يحرص على الدّفاع عن ادماج حقوق الانسان سيهدّد الأمن القومي ومستقبل تونس، وكل ما في الأمر هو انّ الأحزاب التي ستدافع عن هذه الحقوق لها علاقات غريبة مع كبار المهرّبين وقد تكون على علم بأنّ هناك خلايا نائمة بحوزتها كمّية هائلة من الأسلحة في بعض المخازن!
ولو صوّت حزب نداء تونس والأحزاب الديمقراطيّة لفائدة قانون يحمي الارهاب فسيهدّدون هم أيضا أمن البلاد لأنّ تونس في حرب، وما عدا التعذيب المرفوض قانونا وأخلاقا، فليس للارهابي المجرم أي حقّ! وللتذكير فانّ بعض المنتمين لعالم السياسة لهم علاقات حميمة مع التهريب والحركات العنيفة.. انّ كل دعم لحقوق الارهابي خطأ أو جريمة في حق الوطن، علما انّ بعض القيادات السياسيّة شوهدت في الجنوب عند نشوب الاضطرابات وحرق مراكز الأمن!
أما الشخصيات «الحقوقيّة» التي تساند ادماج حقوق الانسان في قانون مكافحة الارهاب فهم يعيشون في أمان ومأمن ونظرياتهم لا علاقة لها بذبح الجنود وقتل المدنيين الأبرياء والسياح! هم سيساهمون ـ سواء قصدوا ذلك أو لم يقصدوه ـ في تدمير البلاد وتأسيس إمارات اسلامية أو تقسيم تونس الى دولتين اثنتين.. انّ النظريات الانسانية والحقوقيّة لا تشمل ـ زمن الحرب ـ الارهابيين فكفانا غباء واجراما سياسيا غير مقصود، يرفع باسم القيم والمثل والمبادئ الانسانيّة الكونية.
وفي هذا الصدد يجب تمديد مدة الإيقاف بصفة ملحوظة من أجل اتمام الأبحاث، وكذلك اعدام كل من يقتل انسانا بدوافع ارهابيّة، والحكم بأقصى العقوبات على كل من يحرق ويأذن بحرق مركز أوثكنة أو مؤسسة أو أي ممتلكات عمومية، كما يجب تسليط عقوبات صارمة على الجمعيات أو الأفراد الذين يموّلون الارهاب أو في صورة عدم التبليغ عن عملية ارهابيّة وكذلك بالتفليس وبأحكام قاسية بالسجن ضد كبار المهرّبين وتجار الأسلحة، بمن في ذلك من يقومون بالتخزين..
وفي الختام يجب ألا يتمتّع ايّ ارهابي أو مهرّب أو مموّل بأيّ نوع من أنواع العفو. ومهما يكن من أمر، إذا استمرّ البعض في المطالبة بإدماج حقوق الانسان في قانون مكافحة الارهاب، فسيذكّرون النّاخبين بمواقفهم لأنّهم سيساهمون في الغزوات التتارية المقبلة!
المنصف بن مراد
